أوامر قبض ضد ضباط بارزين تثير أزمة وتوتر داخل الجيش السوداني

في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية السودانية، كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد حالة من التوتر في صفوف الجيش، إثر صدور أوامر قبض من النيابة العامة بحق اثنين من ضباط الاستخبارات العسكرية، على خلفية اتهامات تتعلق باختطاف واحتجاز المواطن خالد محمد مصطفى سليمان، أحد قيادات لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان، وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وقد باشرت النيابة إجراءات القبض على الضابطين، وهما برتبة رائد ونقيب، في خطوة اعتُبرت استثنائية بالنظر إلى طبيعة المؤسسة العسكرية التي اعتادت على إدارة ملفاتها القضائية ضمن نطاق مغلق وسري.

بلاغ جديد

لم تقتصر تداعيات القضية على واقعة اختطاف عضو المقاومة الشعبية، إذ تقدمت أسرة الفريق أمن علي النصيح القلع ببلاغ منفصل ضد ضابط آخر في الاستخبارات، هو العقيد عمر دراج، تتهمه فيه بممارسة الاستدراج والاختطاف والاعتقال غير المشروع بحق والدهم قبل نحو ثمانية أشهر. هذا البلاغ أضاف بعداً جديداً للأزمة، وأعاد تسليط الضوء على ممارسات يُشتبه في تجاوزها للأطر القانونية، ما أثار موجة من القلق داخل الأوساط العسكرية والقانونية على حد سواء. وتُعد هذه الإجراءات القضائية من الحالات النادرة التي تُفتح فيها ملفات اتهام ضد ضباط الجيش بصورة علنية، وهو ما يعكس حجم التعقيد الذي بات يواجه المؤسسة العسكرية في ظل تصاعد الضغوط الحقوقية.

إجراءات غير معتادة

بحسب مصادر قانونية، فإن هذه القضايا تُعد الأولى من نوعها داخل الجيش السوداني من حيث الشكل والمضمون، حيث اعتادت المؤسسة العسكرية على إجراء محاكمات داخلية مغلقة، ونادراً ما تُعرض قضايا ضباطها أمام الرأي العام إلا في حالات استثنائية. وأفادت صحيفة “السوداني” أن الإدارة القانونية بهيئة الاستخبارات تعمل حالياً على إعداد مذكرة تفصيلية حول القضية، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الهيئة الفريق أحمد علي صبير، ومن ثم إلى رئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين. هذه الخطوة تعكس إدراكاً داخلياً لحساسية الموقف، وتفتح الباب أمام مراجعة أوسع للإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع المدنيين.

انتهاكات قانونية

وصفت المصادر الوضع القانوني الناتج عن اعتقال عدد من المدنيين خارج الأطر الرسمية بأنه بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن الإجراءات طالت شخصيات بارزة مثل اللواء معاش عبد الباقي بكراوي، والفريق القلع، إلى جانب المواطن خالد سليمان. هذه الانتهاكات، وفقاً للمصادر، تمثل خرقاً واضحاً للقانون العسكري والمدني، وتضع المؤسسة العسكرية أمام تحديات قانونية وأخلاقية متزايدة. كما نبهت إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الضباط المتهمين، بل تمتد إلى مستويات قيادية عليا، تشمل رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات، فضلاً عن عدد من الضباط الذين شاركوا في تنفيذ أوامر الاعتقال، ما يعكس تعقيداً مؤسسياً يتطلب معالجة عاجلة.

تصعيد قانوني

أشارت المصادر إلى أن المعتقلين بدأوا في اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر شمولاً، عبر تقديم دعاوى قانونية ضد القوات المسلحة، للمطالبة بحقوقهم والإفراج عنهم، مستندين إلى ما وصفوه بانتهاكات تمس الكرامة الشخصية والسمعة والخصوصية. هذا التصعيد القانوني يضع المؤسسة العسكرية في موقف حرج، ويهدد بتوسيع نطاق الأزمة إذا لم يتم احتواؤها عبر إجراءات قانونية عادلة وشفافة. وفي هذا السياق، أفادت المصادر أن الإدارة القانونية التابعة للاستخبارات، إلى جانب مكتب المدعي العام العسكري، قدما توصية إلى قيادة الجيش بالإفراج عن المعتقلين، والدخول في مفاوضات مباشرة معهم للتوصل إلى تسوية ودية، تضمن معالجة الأضرار التي لحقت بهم، وتمنع تفاقم الأزمة داخل المؤسسة العسكرية.