في تطور خطير يعكس تصاعد العنف في شمال كردفان، اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ” الجيش السوداني بتنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيّرة استهدف تجمعًا لقيادات من الإدارة الأهلية في منطقة المزروب، ظهر يوم الجمعة. وأسفر القصف، بحسب بيان صادر عن المجموعة يوم السبت، عن مقتل 17 شخصًا وإصابة عدد كبير من المدنيين بجراح متفاوتة. وأكدت المجموعة أن المستهدفين كانوا شخصيات مدنية تؤدي أدوارًا اجتماعية ومجتمعية، ولا تربطهم أي صلة بالنشاط العسكري، ما يجعل الهجوم، وفقًا لتوصيفها، انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين في مناطق النزاع.
البيان الصادر عن “محامو الطوارئ” شدد على أن الهجوم لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة متعمدة لخلق حالة من الفوضى وزعزعة النسيج الاجتماعي المحلي في شمال كردفان. وأوضحت المجموعة أن استهداف قيادات أهلية مدنية يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ويُفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون بالفعل تحت وطأة ظروف أمنية وإنسانية متدهورة. وحمّلت المجموعة الجيش السوداني كامل المسؤولية عن الحادثة، مؤكدة أن ما جرى يُمثل خرقًا واضحًا للمعايير الدولية التي تحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة.
في سياق متصل، طالبت المجموعة الحقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم، بهدف تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم وفقًا للقانون. كما دعت إلى وقف فوري لاستهداف المدنيين في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه العمليات يُهدد بتفكك المجتمعات المحلية ويُعزز من دوامة العنف التي تعصف بالبلاد. وأكدت أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في أي سياق عسكري، وأن تجاهل هذه المبادئ يُعرض السودان لمزيد من الانهيار على المستويين الإنساني والسياسي.
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد مستمر للقتال في ولايات كردفان ودارفور، حيث تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع. وأسفرت هذه المعارك عن مقتل الآلاف ونزوح ملايين المدنيين، في وقت تتعرض فيه مناطق واسعة من البلاد لغارات جوية وهجمات متبادلة تُفاقم من تدهور الوضع الإنساني. ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذا التصعيد دون تدخل دولي أو تسوية سياسية يُنذر بكارثة إنسانية أوسع، خاصة في ظل ضعف الاستجابة الإغاثية وتقييد وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة.
Source link
