في ليلة 27 إلى 28 سبتمبر/ أيلول الماضي عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إلى حيز التنفيذ والتي كانت قد تم تعليقها في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 التي فشلت في نهاية المطاف. “ليس هناك مشكلة كبيرة”، كما صرح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد: “في أقل من عامين تم فرض 25 حزمة عقوبات على إيران بما مجموعه 470 إلى 480 إجراءً عقابيا جديدا. لا توجد عقوبات أخرى يمكن أن تقلقنا بشكل جدي”، كما قال في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
جزء من هذه الإجراءات العقابية موجه ضد البرنامج النووي الإيراني الذي حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تدميره بالكامل خلال الحرب التي دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران بواسطة الجيش الأمريكي. وتريد واشنطن مواصلة الضغط على طهران لإجبار القيادة على التنازل. والهدف هو إنهاء البرنامج النووي الإيراني نهائيا.
وهذا تموله قيادة الجمهورية الإسلامية بشكل أساسي من خلال عائدات سوق المواد الخام الدولية. تعتمد إيران بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز.
“مع عودة عقوبات الأمم المتحدة أصبحت هناك قيود على الملاحة الإيرانية وحظر بيع الوقود للناقلات الإيرانية وتشديد عمليات التفتيش على السفن التي تحمل بضائع مزدوجة الاستخدام وقيود على التحويلات المالية”، كما يوضح خبير الطاقة دالجا خاتينوغلو في حوار مع DW. “وهذا يجعل التصدير القانوني للنفط الإيراني أكثر صعوبة. فقد تم تقييد البيع والنقل وتسوية المدفوعات بشكل كبير”.
النخبة الفاسدة تستفيد
في نهاية يوليو فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات جديدة على أكثر من 115 شخصا وشركة وسفينة لها صلات بصناعة النفط الإيرانية.
وحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فإن هذه هي أكبر جولة عقوبات ضد إيران منذ عام 2018. وتستهدف العقوبات بشكل أساسي “نخبة النظام” في طهران.
وتستهدف الإجراءات الأمريكية بشكل خاص شبكة شركات تابعة لمالك شركة الشحن البحري محمد حسين شمخاني. والده علي شمخاني، هو مستشار مقرب للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في إيران.
وبفضل نفوذه السياسي بنت العائلة إمبراطورية شحن بحري تخدم مصالح النظام السياسي. ويستحوذ الابن على أسطول كبير من ناقلات النفط وسفن الحاويات التي تنقل النفط ومنتجات النفط الأخرى من إيران وروسيا إلى جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “تُظهر إمبراطورية النقل البحري لعائلة شمخاني كيف تستغل النخبة في النظام الإيراني سلطتها لتكديس ثروات هائلة وتمويل برامج خطيرة للنظام في الوقت نفسه”.
ويبدو أن هناك العديد من الشركات الوهمية مثل إمبراطورية النقل البحري لعائلة شمخاني. “إن تمكن الولايات المتحدة من التحقيق في هذه الشركات وبعض الشركات الأخرى خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية يرتبط بالمنافسة الداخلية بينها”، كما قال حمزة صفوي، أستاذ في جامعة طهران في مؤتمر صحفي مع خبراء اقتصاديين في طهران في بداية الأسبوع. “هذه الشركات تشتكي بعضها البعض لتأمين أرباح بمليارات الدولارات لنفسها”.
الصين تشتري النفط في مقايضة
“قبل ستة أشهر فقط كانت إيران تبيع نفطها بخصم حوالي دولار واحد عن سعر برنت”، كما قال همايون فالاكشاهي، المحلل في شركة كيبلر لبيانات النفط والمواد الخام لدويتشه فيله. برنت هو أهم نوع من النفط الخام في أوروبا والنوع المرجعي للسوق العالمية.
يبلغ سعر نفط برنت حاليا حوالي 65 دولارا أمريكيا. “قبل ثلاثة أشهر كان الخصم يبلغ ثلاثة دولارات أما الآن فقد وصل إلى 6.5 دولار. حاليا تعرض إيران نفطها في منافسة مع أنواع مماثلة من الشرق الأوسط بخصومات تصل إلى ثمانية إلى عشرة دولارات”.
وبالرغم من العقوبات الأمريكية التي تجعل الدفعات الرسمية إلى إيران شبه مستحيلة تواصل الصين استيراد النفط الإيراني. منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى في مايو/ أيار 2018 أصبحت بكين أكبر مشتري لنفط الإيراني.
ومنذ عام 2023 لم تعد السلطات الجمركية الصينية تعلن عن أي معلومات بشأن واردات النفط من إيران. وحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أنشأت إيران والصين نظاما سريا إلى حد كبير للمقايضة. تشتري الصين بموجبه النفط الإيراني وترسل شركاتها الحكومية إلى إيران لبناء مشاريع البنية التحتية هناك.
في هذه المقايضة لا يتعين على أي من الطرفين الدفع. وحسب التقديرات من المتوقع أن تصل قيمة المقابل الصيني لاستيراد النفط إلى إيران إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وحده.
أعده للعربية: م.أ.م
Source link
