كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية الألمانية، اليوم الثلاثاء (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، أن برلينتعتزم تخصيص ما يقرب من 19 مليار يورو (22.16 مليار دولار) لتزويد الجنود بملابس ومعدات شخصية جديدة في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى 7.5 مليار يورو لشراء مركبات مدرعة جديدة.
وتبرر الحكومة مشروع تجهيز القوات، الذي تمتد نفقاته حتى عام 2034، بهدفها الطموح المتمثل في تجنيد 460 ألف جندي بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنةً بحوالي 280 ألفا يشكلون قوام الجيش الألماني حاليا.
ووفقًا لوثائق ميزانية الوزارة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، ستخصص ألمانيا أيضا حوالي 7.5 مليار يورو حتى عام 2037 لشراء مركبات مدرعة جديدة بعجلات.
وتنفق ألمانيا بسخاء على المشتريات الدفاعية منذ أن حصل المستشار فريدريش ميرتس على الدعم اللازم لإعفاء هذا الإنفاق من حدود الديون، في إطار مسعى لبناء جيش غير مجهز تجهيزا كافيا وتحمل مسؤولية أكبر عن الأمن الأوروبي.
ومن المقرر أن يبلغ إجمالي إنفاق ألمانيا على الدفاع في عام 2026، بما يشمل الصناديق الخاصة، حوالي 117.2 مليار يورو، لتصل حصتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى حوالي 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
“تقوية الجيش لضمان الردع“
وفي سياق متصل، أفاد نائب المستشار الألماني ووزير المالية، لارس كلينغبايل، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن الخدمة العسكرية الجديدة.
يُذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم الاتحاد المسيحي، المكوّن من حزب ميرتس (الحزب المسيحي الديمقراطي) وشقيقه الأصغر (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كلينغبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قوله إن المحادثات بين الكتل البرلمانية حول التفاصيل الخلافية سارت بشكل جيد، وهي “في المرحلة النهائية نحو اتفاق”. وأضاف: “في النهاية، تقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ قرارات”.
وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قد شدد قبل يوم على ضرورة إجراء فحص التجنيد الإلزامي في كل دفعة عمرية عند تطبيق نظام الخدمة العسكرية الجديد. وأوضح أنه ينبغي أن يتضمن النظام الجديد “عناصر إلزامية” في حال لم يتوافر عدد كافٍ من المتطوعين للانضمام إلى الجيش الألماني.
وفي هذا السياق، دعا مفوض شؤون الجيش في البوندستاغ، هينينغ أوتّه، إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يتم الوصول إلى الأعداد المستهدفة من المتطوعين.
وقال السياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي، في برنامج تلفزيوني، إنه سيكون من الجيد أن ينص القانون على عدد المتطوعين المطلوبين ومتى يجب تحقيق ذلك.
وأضاف: “التوقعات داخل الجيش عالية، وكذلك في المجتمع بشكل عام، لأن الهدف يتمثل في تقوية الجيش لضمان الردع بشكل موثوق فيه”.
تحرير: عباس الخشالي
Source link
