أُوقِفَتْ المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بلجيكا اليوم الثلاثاء (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2025) في إطار تحقيق في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بطرق احتيالية، على ما أفاد مصدر مطلع على القضية.
وتولت الإيطالية البالغة 52 عاما -والتي شغلت منصب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بين العامين 2014 و2019- رئاسة كلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية قبل خمس سنوات، وهي مؤسسة عريقة تُدرّب العديد من موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي.
“محاباة في منح برنامج تدريبي للدبلوماسيين”
ويتعلق التحقيق الذي يقوده مكتب المدعي العام الأوروبي بالاشتباه في وجود محاباة في منح برنامج تدريبي للدبلوماسيين المستقبليين الذين خرجتهم كلية أوروبا في الفترة بين 2021 و2022 من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التي كانت تترأسها. ونفّذت الشرطة البلجيكية الثلاثاء سلسلة عمليات تفتيش في مقر الخدمة الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل، وفي مبانٍ عدة تابعة لكلية أوروبا في مدينة بروج، وفي منازل المشتبه بهم.
وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص في العاصمة البلجيكية، بينهم موغيريني، وفق ما ذكره مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة “ليكو” البلجيكية. وأوضح المصدر نفسه أن الشخصين الآخرين اللذين جرى توقيفهما هما ستيفانو سانينو، المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية، ونائب مدير كلية أوروبا.
ويمكن احتجازهما لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل مثولهما المحتمل أمام قاضي التحقيق. ويسعى المحققون إلى تحديد “إنْ كانت كلية أوروبا أو ممثلوها قد أُبلغوا مسبقا بمعايير الاختيار” في عملية المناقصة التي أطلقها السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر تسعة أشهر، وفق النيابة العامة الأوروبية.
كلية أوروبا تؤكد التفتيش في حرمها الجامعي
وبلغت قيمة العقد المعني حوالي 654 ألف يورو، وفق مصدر أوروبي. يعود اختيار كلية أوروبا من خلال عملية المناقصة إلى الفترة 2021-2022، والجرائم المفترضة هي “الاحتيال في منح العقود العامة، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية”، بحسب المصدر. وفي بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، أكدت كلية أوروبا عمليات التفتيش التي أجريت في حرمها الجامعي في بروج، وتعهدت “بالتعاون الكامل” مع السلطات.
والنيابة الأوروبية التي أنشئت رسميا سنة 2021 هي هيئة مستقلة في الاتحاد تعنى بالتصدّي لعمليات الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي أو أي مخالفة أخرى تمس بمصالحه المالية (كالفساد وتبييض الأموال وعمليات الغشّ العابرة للحدود بالضريبة على القيمة المضافة). وتكلّف هذه الهيئة التي تتجاوز صلاحياتها حدود الولايات الوطنية بإجراء تحقيقات وملاحقات ومقاضاة مرتكبي انتهاكات من هذا النوع.
واجهة الاتحاد الأوروبي في الخارج
وتولت فيديريكا موغيريني، وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، منصب المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عام 2014، وكانت واجهة الاتحاد الأوروبي في الخارج خلال فترة رئاسة جان كلود يونكر للمفوضية التي استمرت خمس سنوات.
قادت خصوصا مفاوضات الاتحاد الأوروبي بالغة الحساسية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وخلفها الإسباني جوزيب بوريل في منصب مسؤول السياسة الخارجية، قبل أن تتولى الإستونية كايا كالاس المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2024.
في أيلول/سبتمبر 2020، أصبحت موغيريني رئيسة كلية أوروبا. ويذكر موقعها الإلكتروني أنها ترأست أيضا الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي منذ أغسطس/آب 2022، وهو البرنامج الذي يشكل محور تحقيق مكتب المدعي العام الأوروبي.
النيابة طالبت برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم
ويشارك في رئاسة التحقيق قاض من ولاية فلاندرز الغربية حيث تقع بروج. وتولّت الشرطة البلجيكية الفيدرالية تنفيذ عمليات التفتيش. وقبل تنفيذ الشرطة عملياتها، طالبت النيابة الأوروبية برفع الحصانة عن عدة مشتبه بهم لم تكشف عن هوياتهم أو مناصبهم لكنهم جردوا من حصانتهم وفق مطلبها.
ويشغل ستيفانو سانينو حاليا منصب المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج. وقبل توليه منصب الأمين العام للسلك الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي (2021-2024)، تولى منصب سفير إيطاليا لدى إسبانيا لأربع سنوات.
تحرير: عبده جميل المخلافي
Source link
