وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة (الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025)، على مشروع قانون يتعلق بنظام جديد للخدمة العسكرية حيث صوتت أغلبية النواب في اقتراع بالنداء لصالح خطط الحكومة.
وحصل القانون في التصويت بالنداء على تأييد 323 نائبا، مقابل رفض 272 نائبا، فيما سجلت حالة امتناع واحدة عن التصويت.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الولايات (بوندسرات) القانون قبل عيد الميلاد.
وتنص هذه الخطط على الفرز العسكري الإلزامي للشباب وإعادة إدراجهم في سجلات الخدمة العسكرية. لكن هذا لا يعني أن الخدمة العسكرية أصبحت إلزامية في ألمانيا، بل هي تعتمد على مبدأ الطواعية مع إدراج إمكانية إقرار الخدمة الإلزامية من قبل البرلمان.
وبعد خلافات بين الائتلاف الحاكم، المكوّن من التحالف المسيحيالمحافظ والحزب الاشتراكيالديمقراطي، أدرج القانون الجديد بنداَ يسمح للبرلمان فرض ما يسمى الخدمة العسكرية الإلزامية “إذا ما اقتضت الحاجة” وفي حال الإخفاق في زيادة عدد الجنود.
رواتب مغرية
وتستمر الخدمة العسكرية الجديدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع راتب شهري لا يقل إجمالا عن 2600 يورو، إضافة إلى حوافز للالتزام لفترة أطول تبدأ من 12 شهرا.
واعتبارا من العام المقبل، سيتلقى جميع الشباب من مواليد 2008 فما بعد، استبيانا شخصيا يتضمن أسئلة عن الدوافع الشخصية للخدمة العسكرية. وستكون الإجابة عنها إلزامية للرجال واختيارية للنساء، علماً أن الدستور الألماني لا ينص على إلزامية الخدمة للنساء. بينما ينص على إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية للرجال إذا أعلن البرلمان حالة الدفاع أو الطوارئ.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الجنود النشطين في الجيش الألماني 184 ألفا و242 جنديا، من بينهم 12 ألفا و62 متطوعا ما يمثل أول زيادة في الأعداد هذا العام، وفقا للأرقام الرسمية.
ومع ذلك، فإن الأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تستلزم أن يبلغ قوام الجيش الألماني 460 ألف جندي في حالات الأزمات، من بينهم 260 ألف جندي نشط. وكانت الخدمة الإلزامية في ألمانيا قد أوقفت عام 2011 بعد 55 عاما من فرضها، مع تفكيك الهياكل المرتبطة بها.
تحرير: وفاق بنكيران
Source link
