في ذكرى الثورة .. أنصار سعيد يستعرضون قوتهم في الشارع

١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

بدأ أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء (17 كانون الأول/ديسمبر 2025) على شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لإحياء ذكرى اندلاع الثورة وإعلان الدعم لحكمه.

 وتجمع المتظاهرون الذين قدموا من عدة ولايات عبر حافلات، وسط الشارع الرئيسي وأمام مبنى المسرح البلدي رافعين صور الرئيس قيس سعيد وشعارات أخرى تدعو إلى “المحاسبة” وتدعم “السيادة الوطنية” وتندد بـ”التدخل الخارجي”.

 ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي صعد إلى السلطة بعد انتخابات 2019 قبل أن يعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 ويرسي نظاماً سياسياً جديداً بصلاحيات واسعة للرئيس، إنه يعمل على “تصحيح مسار الثورة” ومكافحة الفساد.

وقال حسام أحمد عضو المكتب السياسي لحركة 25 يوليو الداعم للرئيس سعيد ، لوكالة الأنباء الألمانية :”مازلنا نؤمن بالثورة وانجازات سعيد تتطابق مع أهداف الثورة في مكافحة الفساد”.

 وفي مثل هذا اليوم عام 2010 أضرم بائع الفواكه محمد البوعزيزي النيران في جسده حتى الموت احتجاجاً على مصادرة الشرطة لعربته ما أدى الى اندلاع انتفاضة شعبية انتهت بانهيار حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ليشعل بعد ذلك شرارة الربيع العربي في المنطقة.

أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية

تقول المعارضة اليوم إن قيس سعيد بصدد إعادة نظام الحكم إلى المربع الأول قبل الثورة بسبب القيود على الحريات وحملة الاعتقالات للعشرات من المعارضين في قضية التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى تشمل الإرهاب والفساد. وتتهم المعارضة نظام سعيد بتقويض الديمقراطية وتلفيق تهم سياسية لقيادييها في السجون فيما يردد سعيد في خطاباته بوجود ترتيبات لتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام وطني الشهر المقبل في مواجهة “التضييق على الحق النقابي” وللمطالبة بالتفاوض حول رفع الأجور.

وقضت محكمة تونسية الأسبوع الماضي بسجن القيادية الكبيرة في المعارضة عبير موسي لمدة 12 عاماً، في خطوة يقول منتقدون إنها تمثل حلقة جديدة في ترسيخ حكم سعيد الفردي. وأصدرت محكمة أخرى الشهر الماضي أيضاً أحكاماً بالسجن وصلت إلى 45 عاماً بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر لقلب نظام الحكم.

وتأتي هذه التحركات المتقابلة والزخم في الشارع في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تتسم بارتفاع التضخم ونقص بعض السلع الأساسية وتدهور الخدمات العامة.

وانتُخب سعيد في 2019 بأغلبية ساحقة، وأعيد انتخابه بعد فوز كاسح في تصويت 2024 في ظل استبعاد أغلب منافسيه، إلا أن تركيزه للسلطة أثار قلق معارضيه في الداخل وشركاء دوليين حذروا من تراجع مقلق لتونس عن المسار الديمقراطي. لكن سعيد يرفض أي تدخلات أجنبية في الوضع التونسي، قائلا إن تونس ليست “بستاناً” لأي قوى دولية، وإن القرار بيد الشعب التونسي، مؤكداً أنه “لا عودة للوراء”.

تحرير: حسن زنيند