كشفت تقارير إعلامية أن المستشارية الألمانية تعمل على مشروع قانون يمنح جهاز الاستخبارات الخارجية (BND) صلاحيات أوسع للتعامل مع المواقف شديدة الخطورة، بما في ذلك تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف إضعاف القوات المعادية. وذكرت كل من محطتي WDR وNDR وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسودة قانون جديد خاص بالجهاز.
وأوضح متحدث باسم الاستخبارات الخارجية أنه لن يتم التعليق على تفاصيل العمل الجاري بشأن تعديل القانون احتراما لعمل الحكومة والبرلمان.
وبحسب التقارير، لن يقتصر دور الجهاز مستقبلاً على التجسس وجمع المعلومات وتحليلها، بل سيُسمح له بتنفيذ عمليات ميدانية لحماية جمهورية ألمانيا الاتحادية، شريطة إعلان “وضع استخباراتي خاص”. ويُحدد هذا الوضع من قبل مجلس الأمن القومي المكوّن من كبار الوزراء الاتحاديين، وبموافقة ثلثي أعضاء لجنة الرقابة البرلمانية في البوندستاغ.
وضع خاص وصلاحيات إضافية
ومشاركة هذه اللجنة، التي تجتمع سرا وتراقب عمل هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية- BfV) والاستخبارات الخارجية (BND) وجهاز الاستخبارات العسكرية (MAD)، في مثل هذه القرارات ستكون سابقة. وربما يهدف هذا الاقتراح إلى تهدئة النواب الذين ينظرون بتشكك إلى توسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات.
ويعرّف الوضع الخاص بأنه حالة تهديد لألمانيا أو لشركائها، مثل التحضير لحرب من قبل دولة أخرى أو تصاعد الهجمات الهجينة. وفي هذه الحالة، سيكون مسموحا للجهاز الاستخبارات الخارجية الرد على الهجمات الإلكترونية بشكل نشط، بما في ذلك إعادة توجيه البيانات أو تعطيل البنية التحتية التي تُشن منها الهجمات.
كما ستُتاح للجهاز إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وبرامج التعرف على الوجه، إضافة إلى السماح لموظفيه باقتحام المنازل لتركيب أجهزة تجسس، والتلاعب سرا بالمعدات مثل أجزاء الأسلحة لتعطيلها وجعلها غير صالحة للاستخدام.
وأكدت التقارير أن تعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية لا يزال في مرحلة أولية، وأن وزارتي العدل والدفاع طُلب منهما تقديم ملاحظاتهما. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تمكين الجهاز من التصرف بسرعة وحزم في مواجهة التهديدات الهجينة المتزايدة، خاصة من جانب روسيا.
تحرير: صلاح شرارة
Source link
