كشفت لجنة المعلمين السودانيين بمحليتي جبل أولياء وكرري، عن ممارسات مالية وصفتها بـ”الصادمة”، داخل مكاتب التعليم في المحليتين، تتضمن فرض مبالغ مالية وإتاوات إلزامية على المدارس وأولياء الأمور دون أي سند قانوني أو إداري. وفي بيان صدر الخميس، أكدت اللجنة أنها تواصل مهامها الرقابية للدفاع عن حقوق المعلمين والتلاميذ والمؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنها سبق أن كشفت عن فضيحة بيع استمارات الإجازة بدون مرتب في محلية الخرطوم، وتعود اليوم لتسلط الضوء على تجاوزات جديدة في إدارات التعليم بولاية الخرطوم، ما يعكس استمرار مظاهر الفساد الإداري في القطاع التربوي.
مساهمات إلزامية
أوضحت اللجنة أن أبرز هذه التجاوزات يتمثل في فرض مبلغ مالي قدره 100,000 جنيه سوداني على كل مدرسة تستقبل تلاميذ الصف الأول الابتدائي أو الصف الأول المتوسط، تحت مسمى “مساهمة”، يتم توريده نقدًا إلى مكتب التعليم بالمحلية. واعتبرت اللجنة هذا الإجراء شكلًا من أشكال الفساد المالي، متسائلة عن مصدر هذه الأموال التي تُجمع من أولياء الأمور دون أي إطار قانوني أو إداري واضح. كما كشفت عن فرض رسم إضافي يبلغ 500 جنيه عن كل تلميذ، تُجبر المدارس على دفعه لمكاتب التعليم دون إيصالات رسمية، ما يفتح الباب أمام شبهات “نهب مالي” وتواطؤ بعض المسؤولين في الوزارة الولائية.
غياب المحاسبة
أشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تعكس غيابًا واضحًا لآليات المحاسبة والرقابة، وتعيد إلى الأذهان أساليب النظام السابق في جمع الأموال من المؤسسات التعليمية تحت ذرائع غير قانونية. واعتبرت أن ما يجري يمثل نتيجة مباشرة لانهيار مؤسسات الدولة الرقابية، وتحول بعض الإدارات التعليمية إلى أدوات لجمع “الغنائم” على حساب الأسرة السودانية وحق التلاميذ في تعليم نزيه ومجاني. وأكدت اللجنة رفضها القاطع لهذه التجاوزات، معلنة نيتها اتخاذ خطوات قانونية لوقفها ومحاسبة المتورطين فيها.
مطالب عاجلة
طالبت لجنة المعلمين بوقف فوري لجميع أشكال فرض الأموال والمساهمات الإجبارية على المدارس وأولياء الأمور، داعية إلى فتح تحقيق مستقل في الإجراءات المالية التي تتبعها مكاتب التعليم بمحليتي جبل أولياء وكرري. كما شددت على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى المحاسبة القانونية، ووضع آلية شفافة لتنظيم أي تبرعات أو مساهمات تطوعية، على أن تصدر بإيصالات رسمية وتخضع للرقابة المالية. وأعادت اللجنة التذكير بمطلبها المتكرر بصرف مستحقات المعلمين ورواتبهم المتأخرة، التي وصلت إلى أربعة عشر شهرًا دون تسوية.
تحرك قانوني
أعلنت اللجنة أنها ستتقدم بشكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزارتي التربية الاتحادية والولائية، في إطار تحرك قانوني شامل لوقف هذه الممارسات. كما دعت المعلمين والمواطنين إلى إطلاق حملات شعبية لمقاطعة أي تحصيل غير قانوني، وجمع المستندات والأدلة اللازمة لفضح هذه التجاوزات، بالتعاون مع لجان أولياء الأمور والحقوقيين. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى استعادة نزاهة المؤسسات التعليمية، وضمان حقوق المعلمين والتلاميذ في بيئة تعليمية خالية من الفساد.
تحذير رسمي
في ختام بيانها، حذّرت لجنة المعلمين من استمرار مظاهر الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها ستواصل كشف التجاوزات وملاحقة المتورطين قانونيًا. وشددت على أن “كل من استغل منصبه أو نهب المال العام سيدفع ثمن جرمه”، في إشارة إلى أن اللجنة لن تتراجع عن دورها الرقابي، وستستخدم كافة الوسائل القانونية والإعلامية لكشف الانتهاكات التي تهدد مستقبل التعليم في السودان. هذا التحذير يأتي في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإصلاح شامل للقطاع التربوي، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات التعليمية الحكومية.
Source link
