ما الذي يجعل قرار مجلس الأمن منعطفا تاريخيا؟
بالعودة للتاريخ، يعتبر القرار لبنة أساسية لإنهاء نزاع بدأ منذ 1975، بعد انسحاب إسبانيا التي كانت تستعمر المنطقة، أي أنه استمر نصف قرن كانت بدايتها بحرب دامت عقدا ونيف، وكان سببا رئيسيا في جمود سياسي وإفشال مشروع اتحاد المغرب العربي، وإغلاق للحدود سنة 1994 بين المغرب والجزائر البلدين الجارين يكلف كلا منهما خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي.
لطالما تمسك المغرب بالصحراء كجزء من أراضيه، بينما طالبت البوليساريو باستقلال الإقليم، وذلك بدعم كامل من الجزائر ودور تأسيسي من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مما جعل التفاوض على حل في مختلف مراحل النزاع أمرا شائكا للغاية.
وبعد عقود من مساعي الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، يأتي التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي يوم 31 اكتوبر تشرين أول 2025 بإقرار الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب كأساس لتسوية النزاع، محطة مهمة أيضا، كما أوضحت نتائج التصويت على القرار، تغييرات جذرية في مواقف دول كبرى دائمة العضوية خاصة التي كانت ضد مقترح الحكم الذاتي الذي يتشبث به المغرب، والذي يمثل بالنسبة للكثير من المحللين حلا قابلا للتطبيق وطريقا نحو تعزيز فرصة الاستثمار في المنطقة والتنمية الاقتصادية لبلدانها. كما أن عدم مشاركة الجزائر في التصويت عوض التصويت بالرفض، اعتبر بالنسبة لمراقبين مؤشرا لما يمكن أن يكون تغييرا في المزاج الجزائري من الصراع، الذي زادت حدته في السنوات الأخيرة.
من بين هؤلاء، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قائد شرطة جبهة البوليساريو سابقاً المنفي إلى موريتانيا منذ 30 نوفمبر تشرين ثاني 2010 بسبب دفاعه عن الحكم الذاتي كحل للصراع، والذي اعتبر أن “مضمون خطاب الملك محمد السادس، إضافة لتعقيب مندوب الجزائر على قرار مجلس الأمن، وأيضا بيان البوليساريو حول القرار، توضح أن الجميع ترك الباب مفتوحا للحوار”.
المتحدث الذي خبر الجبهة من داخل أهم أجهزتها، اعتبر أيضا في منشورات متتالية له، على منصات التواصل الاجتماعي، عقب التصويت، أن “التدخل الأمريكي المنتظر لا شك سيكون له دور كبير في تقليص الفجوات، وطي صفحة الخلاف، وأن عدم تصويت الجزائر بالقبول أو الرفض موقف في حد ذاته”. واعتبر المتحدث أنه “ليس من مصلحة الجزائر ولا البوليساريو، تفويت فرصة الزخم الحالي للوصول إلى تسوية مشرفة، فالوقت في صالح المغرب الذي ضمن ما يريد”.
واعتبر المغرب قرار مجلس الأمن الدولي “انتصارا تاريخيا” كونه يكرس رؤيته بأن الإقليم جزء من أراضيه، ويعزز وضعه من الناحية الواقعية كونه يبسط نفوذه على معظم مناطق الإقليم. وخرج آلاف المغاربة في مدن الصحراء والعاصمة الرباط للاحتفال إثر صدور قرار مجلس الأمن.
ما هو مضمون الحكم الذاتي في الصحراء؟
ينص مشروع الحكم الذاتي الذي استند إليه قرار مجلس الأمن الدولي، على نقل جزء من صلاحيات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى “جهة الحكم الذاتي للصحراء”، ليدبر سكانها “شؤونهم بأنفسهم” “بشكل ديموقراطي”، بينما تحتفظ الرباط بصلاحياتها المركزية “في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية “.
وتمارس جهة الحكم الذاتي، حسب الخطة، اختصاصاتها التنفيذية من خلال “رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك”. بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء “منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية”، وآخرين “منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة”.
وينوه المشروع إلى أنه “يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة”. وتختص مؤسسات الإقليم عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل، تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا غن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة بالاضافة إلى المجال الديني.
وقد ذكر الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس فور إعلان التصويت على القرار، عن أن المملكة ستفصل مبادرة الحكم الذاتي فورا عملا على التسريع في تطبيقها. إذ جاء في نص الخطاب: “وفي سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.
كيف ستكون المفاوضات على الحكم الذاتي؟
ينص قرار مجلس الأمن الدولي على إجراء مفاوضات بين الطرفين الأساسيين المغرب والبوليساريو، وذلك بمشاركة الأطراف الأخرى، أي الجزائر وموريتانيا بصفة ملاحظين. كانت أولى الخطوات بعد التصويت على القرار مغربية، وهي ما يصفها المحللون سياسة “اليد الممدودة” التي تنتهجها المملكة في هذا الملف. إذ دعا العاهل المغربي من جهته اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) للانخراط في الأمر قائلا في خطابه: “وفي هذا السياق، نوجه نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد”.
أما الجبهة التي كانت قبل القرار “مستعدة للحوار” ولا تمانع الحكم الذاتي شرط موافقة الصحراويين، فقد نشرت بعد التصويت بيانا أكدت من خلاله على “تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال”. وجاء في البيان “في الوقت الذي جددت فيه جبهة البوليساريو استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، لكن الجبهة قالت أيضا أنها لن تكون طرفا في أي عملية سياسية أو مفاوضات. بيد أن المحللين لا يرون في هذا البيان عدم رغبة في الانخراط في المفاوضات، بل محاولة للضغط لأجل الحفاظ عل شروط الجبهة خلالها.
المواقف في الجزائر بعد التصويت.. انقسام بارز
يعتبر الموقف الجزائري مهما في مسار حل الملف بعد التصويت، ذلك أنها الجهة المحتضنة تاريخيا لجبهة البوليساريو على أراضيها. وتحليل مسار تبلور الموقف الجزائري، يوشي بتغييرات كبيرة جعلت النقاش بين الجزائريين أنفسهم منقسما، فالجزائر التي كانت تقود حملة ضد مشروع القرار، لم تصوت لا بالرفض ولا بالقبول، بل امتنعت عن المشاركة في التصويت تماما، مما يوضح حسب الخبراء أن موقفها بسبب التطورات في الملف صار أكثر ليونة.
وظهرت انتقادات لهذا الموقف الرسمي من بعض المحللين الجزائريين، مثل الصحفي سليم صالحي، الذي اعتبر أن “ما حصل انتكاسة ديبلوماسية”، منتقدا ما اعتبره “فشلا في إجراء تعديلات كانت ترغب فيها السلطات الجزائرية“، ومستغربا من “عدم المشاركة في التصويت من قبل الجزائر في قضية تعتبرها مصيرية”.
كما اعتبر صالحي وهو صحفي ناقد للسلطات الجزائرية ويقيم في بريطانيا، أن “المراهنة على الفيتو الروسي الصيني قد خسرت” موجها اللوم لرئيس البلاد عبد المجيد تبون وحكومته، كما انتقد صالحي الإعلام الجزائري بحدة، معتبرا أن الحديث عن “انتصار” غير مقبول في ظل اعتراف المبعوث الجزائري بالهزيمة في خطابه، منتقدا ما وصفه بـ “الانتكاسة للسلطة ولديبلوماسية البلد على المستوى الدولي”، موضحا أن “الاعتراف بالانتكاسة هي أول خطوة نحو تحقيق البديل للشعب الجزائري”.
بينما دافع آخرون عن الموقف الرسمي الجزائري، مثل الكاتب الصحفي عثمان الحياني، الذي عنون تدوينة على حسابه في فيسبوك بـ “قراءة في اللامكتوب”، قال فيها إن “اعتقاد واشنطن أن تسوية النزاع في الصحراء الغربية على النحو والصيغة التي تدفع بها، ممكن تنفيذه واقعيا، من دون العودة إلى القواعد والتعريفات الأساسية للنزاع، فإنها بخلاف ذلك، تعقّد المسألة أكثر، وتفاقم من المأزق الاقليمي، بصورة لا يسمح لا بتسوية القضية الصحراوية، ولا بتحسين العلاقة بين الجزائر والمغرب”. وأضاف المتحدث أن “فرض خيارات بعينها يؤدي إلى تأزيم الوضع وتعقيد النزاع وليس حله”.
بينما اعتبر المحللون أن اختيار موريتانيا موقف الحياد الإيجابي، قد يجعل دورها أكثر أهمية في المرحلة المقبلة من المفاوضات لأجل تسوية النزاع، لاسيما أنها ناهيك عن تداخلها البشري والسكاني مع القبائل الصحراوية، أصبحت منذ سيطرة المغرب على معبر الكركارات سنة 2020، البلد الوحيد المجاور لإقليم الصحراء .
الأمم المتحدة.. كيف يستمر دورها في الملف؟
لطالما مثلت بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة بالمينورسو، أداة وصل بين أطراف النزاع ومراقبا دوليا، تأسست بقرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) في 29 نيسان/أبريل 1991، تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 آب/أغسطس 1988 بواسطة المملكة المغربية وحبهة البوليساريو. وقد تم تمديد ولايتها لمدة عام واحد لأجل ضمان الشروع في المفاوضات لتحقيق السلام.
تمديد بعثة المينورسو تواكبه تساؤلات عن جدوى احتفاظها بذات المهمة، في حين أن التصويت على القرار يعني أن الحل المطروح على طاولة المفاوضات لن يعني أبدا العودة لحل الاستفتاء الذي لم تنجح الأطراف في تنفيذه منذ ثلاثة عقود ونيف.
إلا أن مراقبين يرون أنه من المهم ضمان استمرارها لرعاية المفاوضات خلال الفترة الانتقالية، خاصة أنها لعبت دورا كبيرا في ظل صعوبة خلق التوازنات المطلوبة لأجل إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، خاصة في فترة كانت فيها آراء القوى العظمى، أي أمريكا وروسيا والصين غير متقاربة بل متضاربة تماما حول هذا الملف.
إدارة ترامب.. هل تحركها مصالح خاصة؟
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الراعية الرسمية لمشروع القرار المصادق عليه، فالدينامية التي أطلقتها واشنطن في منطقة المغرب الكبير، كانت داعمة بقوة لسيادة المملكة على إقليم الصحراء الغربية، والمسودة التي صاغتها واشنطن، قبل ان تعدّل، كانت مرآة تحول واضح، يعتبر خطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية بوصفه “الحل الوحيد” الموثوق به للنزاع و”الأساس الأكثر واقعية” لأي مفاوضات مستقبلية.
وكان مسعد بولوس المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، قد جدد في مقابلة بثت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على قناة الشرق نيوز، التابعة لمجموعة بلومبيرغ، تأكيد واشنطن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وأكد ضمنيا نية الإدارة الأمريكية فتح قنصلية في الإقليم خلال ولاية الرئيس ترامب الحالية. وفي عام 2020 أعلنت إدارة الرئيس ترامب في ولايته الأولى اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وكان ذلك في سياق اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، ضمن مسار اتفاقيات ابراهام للسلام في الشرق الأوسط.
وحول فرص المفاوضات بين المغرب والجزائر أعرب بولوس “الاستعداد الدائم للمغرب للانخراط في حوار صريح ومسؤول، أخوي وصادق” من أجل تجاوز الخلافات التي تعيق التقارب بين البلدين. وكان لافتا إشارة بولوس على المقاربة المغربية التي عبر عنها ملك البلاد في خطاب سابق أكد فيه على مبدأ “الوحدة الترابية للمملكة”، من أجل إيجاد حل “توافقي”، “يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”، و”لا يكون فيه لا غالب ولا مغلوب”، وكررها الملك محمد السادس رسالته هذه في خطابع بعد صدور قرار مجلس الأمن.
من جهة أخرى، أشار بولوس لانفتاح الجانب الجزائري لفتح صفحة جديدة مع المغرب وقال “نحن نعوّل على النبل والموقف التاريخي لجلالة الملك، وعلى التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها الجزائريون الذين تجمعنا بهم علاقات ممتازة”.
لكن هنالك من يشكك في نوايا الولايات المتحدة بقيادة ترامب، ويرون بأن هذا الأخير رجل صفقات ومصالح، ومن بينهم الكاتب الصحفي الجزائري عثمان لحياني، الذي اعتبر أن “الغاية الأمريكية ليس تسوية النزاع الصحراوي البتة، وإنما نقل القضية من مسار أممي، إلى مسار مؤمم لصالح واشنطن أكثر منه لصالح الرباط”.
وأضاف لحياني أن “ترامب، وقبل أن يكون رجل سياسة، هو رجل أعمال، لذلك يرى في الصحراء الغربية فرصة اقتصادية قبل كل شيئ، ولكي يأخذ من المغرب أكثر، ومن الجزائر أيضا، يتعين على ترامب إيجاد ميكانيزمات تبقي قضية الصحراء مفتوحة لعقود أخرى”.
وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن تشرين الأول/أكتوبر، أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ستافان دي ميستورا بـ”الجهود الدبلوماسية” الأمريكية في هذا الملف، لكنه أعرب عن قلقه من “غموض” الخطة المغربية، بحسب نص تقريره الذي اطّلعت عليه فرانس برس. كما دعا الرباط إلى تقديم “تفاصيل إضافية وشرح مقترحها”، بما يشمل خصوصا “مبدأ تقرير المصير” للشعب الصحراوي.
ويذكر أن الدول الأوروبية الرئيسية تدعم المساعي الأمريكية من أجل التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء والخلافات بين الجزائر والمغرب، وصوتت كل من بريطانيا وفرنسا العضوين الدائمين من مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي.
كما ساهم الدعم الفرنسي لسيادة المغرب على الصحراء، في دعم الزخم الديبلوماسي الذي تقوده واشنطن، وأيدت إسبانيا المستعمر السابق لإقليم الصحراء الغربية، مسار تسوية النزاع على أساس الحكم الذاتي المغربي، وهو موقف ساندته عدد من الدول الأوروبية، التي باتت ترى، أكثر من أي وقت مضى، مصلحتها وأمنها في تسوية نزاع الصحراء واحتواء التوتر الجزائري المغربي، الذي كان في السنوات القليلة الأخيرة على وشك أن يتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
م.ب/ م.س
