طالب سياسيون من الاتحاد المسيحي بإعادة النظر في السماح بازدواج الجنسية في ألمانيا. النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الاجتماعي شتيفان ماير قال إن “البلاد بحاجة إلى إصلاح جذري لقانون الجنسية”. وأضاف “أن من يحمل جوازين ويثبت تورطه في الإرهاب أو التطرف أو معاداة الدستور أو معاداة السامية أو الكراهية تجاه الألمان يجب أن تسحب منه الجنسية فورا”.
أيضا النائبة كورنيل بابندريرده، من الحزب المسيحي الديمقراطي ، شددت على أن ازدواج الجنسية يجب أن يكون استثناء وليس قاعدة” وأشارت إلى أن 80% من المجنسين في عام 2023 احتفظوا بجوازهم القديم، وتساءلت: ” هل شعورهم بالانتماء لألمانيا كاف؟
معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي
قانون ازدواج الجنسية ، الذي أصدرته الحكومة الائتلافية الألمانية السابقة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في العام الماضي، وكان نقطة خلاف كبيرة أثناء مفاوضات الاشتراكيين مع الاتحاد المسيحي لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفي النهاية تضمن اتفاق الائتلاف الحكومي الإبقاء على قانون الجنسية المزدوجة.
وقد أعرب سيباستيان فيدلر، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن معارضته لإلغاء قانون الجنسية المزدوجة، واعتبر القانون نموذجا ناجحا لدول الهجرة مثل ألمانيا وكندا.
تعالي الأصوات المطالبة بإلغاء ازدواجية الجنسية جاء بعد جدل واسع في برلين إثر سحب الجنسية من مقيم فلسطيني امتدح عقب حصوله على الجنسية الألمانية بيوم واحد حركة حماس ، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. إذا تبين أنه أدلى بتصريحات كاذبة أثناء إجراءات تجنيسه بشأن موقفه من معاداة السامية .
ووفقا للتقديرات فإن حوالي 80% من المجنسين البالغ عددهم نحو 200 ألف شخص في عام 2023 احتفظوا بجوازات بلدانهم الأصلية إلى الجانب الجواز الألماني.
دعم حزب البديل
ويحتاج تعديل قانون ازدواجية الجنسية إلى أغلبية برلمانية، وقد دعا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي إلى السماح بالجنسية المزدوجة فقط في حالات فردية مبررة.
وصرح غوتفريد كوريو، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب لشؤون السياسة الداخلية، أن الاتحاد المسيحي الحاكم يمكنه ضمان أغلبية في البرلمان لمقترح تعديل القانون من خلال أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا.
احتمالات تعديل قانون ازدواجية الجنسية
في ظل سعي المحافظين بقيادة المستشار ميرتس إلى تشديد قوانين الهجرة واللجوء، وبعد نجاحهم في الاتفاق مع شريكهم الائتلافي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على إلغاء التجنيس السريع ، الذي كانت الحكومة الائتلافية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس قد أقرته للأجانب المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني، فإنه من المرجح أن يسعى الاتحاد المسيحي لإقناع الاشتراكيين بالموافقة على تعديل قانون ازدواجية الجنسية، بدلا من الاعتماد على أصوات حزب البديل في البرلمان، لأن ذلك قد يتسبب في انهيار الائتلاف الحاكم.
قد تحمل الأيام المقبلة الإجابة حول ما إذا كان الحزب الاشتراكي سيتمسك بقانون ازدواجية الجنسية أم ستكون هناك إمكانية لتوصل أطراف الائتلاف الحكومي إلى اتفاق يمكن من خلاله تعديل هذا القانون.
تحرير: عبده جميل المخلافي
Source link
