قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (BDI) بيتر لايبنغر إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا “في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الألمانية لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي. وحذّر الاتحاد الذي توقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي في 2025 للعام الرابع على التوالي، من أن هذا “ليس تراجعا اقتصاديا مؤقتا، بل هو تراجع هيكلي”.
وتؤثر مجموعة من العوامل على الاقتصاد الألماني: تكاليف الطاقة المرتفعة التي تثقل كاهل المصنّعين وضعف الطلب على صادراته في الأسواق الرئيسية إلى جانب بروز الصين كخصم صناعي والرسوم الجمركية الأمريكية. وعانى من عامين من الركود فيما يتوقع بأن يسجّل نموا ضئيلا في 2025.
وتعهّد المستشار ميرتس الذي تولى السلطة في أيار/ مايو الماضي بإنعاش الاقتصاد لكنه يواجه انتقادات متزايدة بأن جهود حكومته بطيئة للغاية وغير فعالة. وأشار ليبنغر إلى أن الائتلاف الحاكم “لا يتحلى بما يكفي من التصميم … تحتاج ألمانيا الآن إلى تحوّل في سياستها الاقتصادية مع أولويات واضحة بالنسبة للمنافسة والنمو”.
توقعات بعودة الاقتصاد للنمو قريبا
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في عام 2025، يليه ارتفاع بنسبة 1% في العام التالي، وفقا لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتم خفض توقعات عام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقرير المنظمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، في ظل استمرار أكبر اقتصاد في أوروبا في مواجهة صعوبات لاستعادة الزخم بعد عامين متتاليين من الركود في 2023 و2024. وتتوقع المنظمة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3% هذا العام، ليصل إلى 1% في 2026 و1.5% في2027 . وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها “سيزداد الاستهلاك الخاص بفضل انخفاض التضخم، وارتفاع الأجور الاسمية، وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية”.
ومع ذلك، تتوقع المنظمة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، ما سيؤثر سلبا على الطلب على الصادرات الألمانية وكذلك على الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنتعش الاستثمارات الخاصة “مدعومة بارتفاع مدخرات الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية”.
وعلى مستوى دول المنظمة ككل، تتوقع المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% هذا العام، على أن يتباطأ النمو إلى 2.9% في 2026 قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.3% في 2027 وقال الخبراء “لقد أثبت الاقتصاد العالمي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا هذا العام، بفضل تحسن الأوضاع المالية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الكلية”.
تحرير: عماد غانم
Source link
