أمر البنك المركزي العراقي اليوم الخميس (4 ديسمبر/ كانون أول) بحذفحزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين من قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن ورود الاسمين جاء “سهوا”، وذلك بعد نقد واسع لا سيّما من الأوساط السياسية المقرّبة من إيران.
وجاء في وثيقة سرية للبنك المركزي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار يستند إلى مداولات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، موضحا أن الفقرتين المتعلقتين بحزب الله والحوثيين أدرجتا في الجريدة الرسمية من دون حصول موافقة اللجنة، وطالب بإصدار تعديل في جريدة الوقائع العراقية لحذفهما من القائمة.
“محاسبة المقصرين”
وذكرت اللجنة أنها أدرجت عدة جماعات لا علاقة لها بالقائمة عن طريق الخطأ لأن القائمة نشرت قبل الانتهاء من المراجعات النهائية. وأضافت أنها ستزيل هذه الجماعات في نسخة مصححة سيعاد إصدارها في الجريدة الرسمية. ولم يرد حزب الله ولا الحوثيون بعد على طلبات للتعليق.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها وجهت “بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين”. وأكدت في البيان “أن مواقفها السياسية والإنسانية هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات”.
وكانت فقرات من عدد الجريدة الرسمية الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر قد انتشرت على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث ظهر اسم حزب الله في الفقرة 18 والحوثيين في الفقرة 19 ضمن قائمة تجميد الأموال بتهمة “المشاركة في عمل إرهابي”، ما أثار انطباعاً بأن بغداد صنّفتهما كيانين إرهابيين.
غضب واعتراضات
وأثار هذا التطور غضباً واعتراضات حادة، خصوصاً من قوى وتيارات سياسية مقرّبة من إيران، التي ترى في حزب الله والحوثيين جزءا من ما يُعرف بـ”محور المقاومة” في المنطقة. واعتبر سياسيون من هذا التيار أن إدراج هذين الفاعلين في القائمة يمسّ بصورة “المقاومة” ويضع الحكومة العراقية في مواجهة حلفائها الإقليميين.
ويأتي الجدل في سياق حساس تحاول فيه بغداد المحافظة على توازن دقيق في علاقتها مع كل من واشنطن وطهران، في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لنزع سلاح الفصائل المسلحة المقرّبة من إيران، وفرض عقوبات على كيانات عراقية مرتبطة بها، إلى جانب مساعي لتقييد قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية.
أما في لبنان، فيستمر ملف حزب الله تحت مجهر الضغوط الدولية، مع تركيز أمريكي وإسرائيلي على تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أكثر من عام، والذي يتضمن خطوات لنزع سلاح الحزب أو تقليص ترسانته في الجنوب، في ظل تداخل ملفات الإقليم من العراق إلى اليمن ولبنان.
تحرير: عماد حسن
