أطلق القضاء الإيراني ملاحقات في حقّ منظّمي ماراثون شاركت فيه نساء بدون حجاب بعدما تجاهلت أغلب النساء المشاركات في الفعالية الخاصة قواعد الزي الإسلامي الإيرانية.
وكان الهدف من ماراثون أمس الجمعة، الذي جذب أكثر من خمسة آلاف مشارك على مسارين منفصلين للرجال والنساء، أن يكون عامل جذب سياحي.
لكن مكتب الادعاء اتهم المنظمين بتجاهل تحذيرات من السلطات المحلية والاتحاد الرياضي لضمان أن النساء المشاركات في الفعالية سوف يلتزمن بقواعد الزي. وشاركت نساء في الفعاليات من دون وضع الحجاب خلافا للقواعد المعمول بها في إيران منذ أربعة عقود، وفق مشاهد انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومساء الجمعة نقلت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية عن المدعي العام في كيش قوله إن “طريقة تنظيم الحدث كانت مخالفة لقواعد الحشمة”. وأشارت “ميزان” إلى أن “ملاحقات جنائية أطلقت” في حقّ المنظّمين، داعية إلى تدابير “صارمة ورادعة لا هوادة فيها”. وندّدت وكالة أنباء “تسنيم” بـ”الغياب الكامل للرقابة وعدم احترام جزء كبير من المشاركات قواعد اللباس”.
“مزيد من الصرامة“
وفي سياق متصل، أعرب نواب إيرانيون عن سخطهم مما اعتبروه تراخيا في تطبيق قانون إلزامية الحجاب.
وتنصّ القواعد المعتمدة بعد الثورة الإسلامية سنة 1979 على وجوب تغطية النساء لرؤوسهن بحجاب في الأماكن العامة وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة.
وتثير مسألة إلزامية الحجاب انقساما في أوساط الطبقة السياسية في إيران. ويرى الرئيس مسعود بزشكيان أنه لا يجوز إجبار امرأة على وضع حجاب.
ومرر البرلمان العام الماضي قانونا جديدا يفرض عقوبات أكثر صرامة لانتهاك قواعد الزي، بما في ذلك غرامات باهظة وحرمان من الخدمات العامة وفي حال تكرار الجرم يواجهن السجن.
ولم تطبق حكومة بزشيكان حتى الآن الإصلاحات حيث أنه يخشى من أن تؤدي مثل تلك التدابير إلى مظاهرات حاشدة مجددا.
واتّهم أكثر من نصف النواب القضاء هذا الأسبوع بالتراخي في إنفاذ القانون حيث دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي الخميس إلى مزيد من الصرامة في هذا الخصوص.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات عدّة مقاهي ومطاعم لعدم تقيّدها بإلزامية الحجاب، في حين ارتادت نساء بلا حجاب عدّة معارض وحفلات.
Source link
