أصدرت محكمة تونسية، مساء الجمعة (12 ديسمبر/كانون الأول 2025)، حكما بسجن رئيسة “الحزب الدستوري الحر” المعارض عبير موسي لمدة 12 عاما، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء وأكد ذلك المحامي نافع العريبي لرويترز.
وقال العريبي لرويترز “هذا الحكم ظالم وهو ليس قرارا قضائيا، بل هو قرار بتعليمات سياسية.. هو حكم سياسي”. وقال محاميها نوفل بودن لوكالة فرانس برس إنه سيستأنف الحكم.
و تقبع موسي في السجن منذ عام 2023 بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي في سياق ما يسمى إعلاميا بقضية “مكتب الضبط”، بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى. وكانت موسى حينها تقدم تظلما ضد أوامر رئاسية أصدرها الرئيس قيس سعيَّد ترتبط بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني بنفس العام، لدى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي.
وترفض موسي هذه التهم وتؤكد أنها كانت تمارس ببساطة حقها في الانتقاد والمعارضة الوطنية المشروعة.
المحاكمة الثالثة لموسي
هذه المحاكمة هي الثالثة لعبير موسي التي حُكم عليها لأول مرة في آب/أغسطس 2024 بالسجن لمدة عامين خُففت إلى 16 شهرا عند الاستئناف، بعد شكوى من هيئة الانتخابات استنادا إلى مرسوم رئاسي يعاقب على “إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.
وفي حزيران/يونيو الماضي، وبعيد انتهاء مدة عقوبتها الأولى، حُكم عليها مجددا بموجب المرسوم نفسه بالسجن لمدة عامين، والقضية معروضة أمام محكمة استئناف حاليا.
وكانت موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر للسباق الرئاسي لكن هيئة الانتخابات أسقطت ملفها بعد إيداعها السجن. وموسي موسي محامية وهي من أشد منتقدي الرئيس سعيّد و حزب النهضة الإسلامي ، ولطالما اتهمها خصومها بالسعي لإعادة تأسيس نظام استبدادي مماثل لنظام زين العابدين بن علي الذي تقول إنها وارثته السياسية.
سلسلة أحكام على معارضين واتهامات لسعيَّد
وتعد موسي واحدة من عشرات السياسيين البارزين المسجونين حاليا وسط تزايد الانتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي تتهم الرئيس سعيَّد بتصعيد حملة قمع متسارعة ضد منتقديه وخصومه، بما يشمل صحفيين ونشطاء ومنظمات من المجتمع المدني وقادة معارضين.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم التآمر للإطاحة بسعيد ، وهو ما اعتبره معارضوه قرارات تكرس حكما استبداديا متزايدا.
ويقول نشطاء ومنظمات حقوقية إن الرئيس سعيَّد دمر استقلالية القضاء منذ أن حل البرلمان المنتخب في 2021. وفي 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهو ما اعتبرته جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان انقلابا.
وينفي سعيَّد أن يكون دكتاتورا أو أنه يستخدم القضاء ضد خصومه، مؤكدا أنه “يطهر” تونس من “الخونة”، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.
تحرير: عبده جميل المخلافي
Source link
