نددت الأمم المتحدة اليوم الجمعة (19 كانون الأول/ ديسمبر 2025) بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقات تتعلق بإسرائيل، معتبرة أن ذلك يشكل تصعيدا في “التدابير الانتقامية” بحق المؤسسات الدولية.
والقاضيان المعنيان، الجورجي غوتشا لورديكيباندزه والمنغولي إردينيبالسورن دامدين، كانا قد صوتا هذا الأسبوع ضد طعن تقدمت به إسرائيل لإغلاق تحقيق في جرائم حرب في غزة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أمريكية طالت سابقا تسعة قضاة ومدعين في المحكمة على خلفية التحقيق في جرائم حرب تتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة.
ونشر مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان على منصة إكس أن “العقوبات (…) تمثل تصعيدا جديدا في التدابير الانتقامية من المؤسسات الدولية”. وأكد مكتب المفوض الأممي أن “العقوبات على قضاة أو مدعين أو خبراء بالأمم المتحدة تتعارض مع سيادة القانون وإدارة العدالة”.
وترتبط العقوبات بقرار المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مطالب أخرى لواشنطن من المحكمة
وفي تموز/ يوليو، فرضت واشنطن عقوبات أيضا على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اتهامها المتكرر لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن القاضيين المشمولين بالعقوبات صوتا هذا الأسبوع لصالح الإبقاء على مذكرتي التوقيف.
ونقلت رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب قوله قبل أيام: إن مطالب واشنطن الأخرى من المحكمة تتضمن الإنهاء الرسمي لتحقيق سابق يتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان، وتعديل نظام المحكمة الأساسي لضمان عدم ملاحقة ترامب وكبار المسؤولين في إدارته قضائيا.
ويعني إ دراج القضاة على قائمة العقوبات الأمريكية أنهم لا يستطيعون السفر إلى الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بأي أصول هناك، ويجعل أيضا من المستحيل عمليا بالنسبة لهم الاحتفاظ ببطاقات ائتمان، مما يعرقل معاملاتهم المالية اليومية وأي عمليات شراء عبر الإنترنت.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة المختصة بنظر جرائم الحرب في العالم، وتضم 125 دولة عضوا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، لكن قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة ليست من أعضائها.
تحرير: ع.ج.م
Source link
