قالت شرطة مدينة لندن إنها أطلقت سراح الناشطة السويدية البيئية غريتا تونبرغ بعد القبض عليها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (23 ديسمبر/كانون الثاني 2025) خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين. وكانت حركة “سجناء من أجل فلسطين“، التي تتخذ من بريطانيا مقرا، ذكرت أن تونبرغ ألقي القبض عليها في وقت سابق من اليوم وأن اعتقالها جاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأُوقفت الناشطة السويدية غريتا تونبِرغ سابقا اليوم الثلاثاء في لندن خلال مشاركتها في تظاهرة داعمة لمنظمة “بالستاين أكشن” المناصرة للفلسطينيين التي باتت محظورة في بريطانيا إثر تصنيفها منظمة إرهابية على خلفية أعمال تخريب.
وباتت الشابة البالغة 22 عاما والمعروفة أساسا بنشاطها في الدفاع عن البيئة أول شخصية معروفة عالميا يتم توقيفها لدعمها المنظمة التي حظرتها السلطات البريطانية في يوليو/ تموز 2025.
وقال ناطق باسم مجموعة “ديفيند آور جوريز” (Defend Our Juries) إن “غريتا تونبرغ كانت ترفع لافتة كتب عليها: أؤيد سجناء بالستاين أكشن وأرفض الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أنها “أوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وكانت شرطة لندن قد أعلنت عن توقيف “شابة في الثانية والعشرين من العمر رفعت” لافتة “دعما لمنظمة محظورة”، والمقصود هنا هو مجموعة “بالستاين أكشن” (Palestine Action)، من دون ذكر اسم الشابة. وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لتونبرغ وهي جالسة على الأرض تحمل لافتتها.
الناشطة السويدية: “هؤلاء سجناء سياسيون”
وأقيمت هذه التظاهرة تضامنا مع ثمانية من أنصار “بالستاين أكشن” تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما يقبعون حاليا في السجن بانتظار محاكمتهم على خلفية أنشطة قاموا بها باسم المجموعة. والبعض منهم مضرب عن الطعام منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وفي تسجيل مصور نشرته تونبرغ على حسابها في “إنستغرام” الإثنين، وصفت النشطاء بـ”السجناء السياسيين”، داعية حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عنهم وإسقاط الملاحقات في حقّهم. وقال ستارمر الأسبوع الماضي ردا على سؤال في هذا الصدد في البرلمان إن “القواعد والإجراءات المعمول بها” في سياق احتجازهم احترمت بالكامل. وكان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا حكومة كير ستارمر إلى إلغاء حظر مجموعة “بالستاين أكشن” باعتباره “غير متناسب”.
وأوقفت الشرطة أكثر من ألفي شخص خلال عشرات التظاهرات التي أقيمت تنديدا بحظر المنظمة، بحسب “ديفيند آور جوريز”. وتقدمت إحدى مؤسِسات المجموعة هدى عموري بطعن في قرار الحكومة البريطانية أمام القضاء.
تحرير: ع.ج.م
Source link
