خضعت ممارسات التوظيف من قبل أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في برلمان ولاية شمال الراين فيستفاليا، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، للتدقيق في أعقاب تعرض الحزب لاتهامات بالمحسوبية في ولايات أخرى.
وذكرت صحيفة “دير شبيغل” اليوم الجمعة (20 فبراير/ شباط 2026) أن كلاوس إيسر، ممثل حزب البديل في الولاية، وظف زوجة زميل له في الحزب، تبلغ من العمر 85 عاما، على أساس عمل جزئي وهو ما يوفر لها دخلا معفى من الضرائب بشكل طفيف.
وهذا هو أحدث تقرير ضمن سلسلة من التقارير، حول توظيف أعضاء الحزب أقارب زملائهم المشرعين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التدقيق بشأن الحزب.
المتهم ينفي والحزب يحضر للطرد
ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، رفض إيسر هذه الإدعاءات قائلا إنه كان يفعل شيئا من أجل إشراك “كبار السن في القوى العاملة”.
وذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن السياسي يان فينزل شميدت، عن ولاية ساكسونيا-أنهالت، الذي يعد محور هذه القضية مهدد بالطرد من الحزب، إذ تجري حاليا إجراءات لتفعيل ذلك، بسبب اتهامه بالتعامل المشبوه مع الماس الصناعي والتوظيف الوهمي.
هل يتم فرض قوانين أكثر صرامة؟
تعتزم الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ دراسة القانون المنظم لعضوية البرلمان والنظر إن كان بحاجة إلى إصلاح في ضوء فضيحة المحسوبية التي هزت حزب البديل من أجل ألمانيا، حسب تقرير لصحيفة فيلت الألمانية.
وصرح هندريك هوبنشتيدت، السياسي المنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ورئيس لجنة القواعد البرلمانية، لموقع تي أونلاين الألماني: “نريد منع أي ضرر إضافي على دافعي الضرائب، وسندرس كيفية تشديد القانون المنظم لعضوية البرلمان للقضاء على هذا المستنقع من التجاوزات“.
وكان المستشار القانوني للحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوهانس فيشنر، قد دعا سابقاً إلى إجراء مناقشات مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بشأن لوائح أكثر صرامة.
تحرير: عادل الشروعات
Source link
