صوت المجلس الأدنى من البرلمان الألماني اليوم الخميس (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، على رفع الحصانة عن النائب اليميني المتطرف رايموند شايريش، العضو بحزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة، للسماح للسلطات بتنفيذ مداهمات بأمر قضائي.
ودعم المحافظون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس وحزبا الخضر واليسار المعارضان توصية من جانب لجنة الحصانة لإجازة تنفيذ “أوامر تفتيش وضبط”. وامتنعت الكتلة البرلمانية لحزب البديل عن التصويت.
ولايزال من غير الواضح السبب وراء طلب السلطات تفتيش منزل شايريش، ويمثل البرلماني مدينة أوجسبورج بجنوب البلاد ودخل البرلمان للمرة الأولى عقب انتخابات اتحادية في فبراير/شباط وهو عضو بلجنة شؤون الاقتصاد والطاقة.
والنائب شايريش هو ثاني نائب من البديل من أجل ألمانيا ترفع عنه الحصانة العام الجاري.
رفع الحصانة سابقا بشبهة تلقيه رشاوى من الصين
في سبتمبر/أيلول الماضي، صوت النواب في صالح رفع الحصانة البرلمانية عن ماكسيميليان كراه، وأجاز عمليات ضبط وتفتيش بأمر قضائي على صلة بالقضية الشهيرة المتعلقة بتلقي رشوة من الصين وبغسل أموال.
فقد وافق البرلمان الألماني حينها على رفع الحصانة عن نائب حزب “البديل من أجل ألمانيا” ماكسيميليان كراه، وسمح بتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة لدى النائب بناء على أوامر قضائية.
وكان محققون ألمان قد فتشوا مكاتب النائب اليميني المتشدد ماكسيميليان كراه بعدما رفع البرلمان الحصانة عنه في ظل تحقيق يستهدفه بشبهة تلقي رشاوى من جهات صينية.
ونفى كراه (48 عاما) من حزب “البديل من أجل ألمانيا” المناهض للهجرة الاتهامات بغسل الأموال والارتشاء، معتبرا أنها “سخيفة ومختلقة ومدفوعة سياسيا تماما”. ووصف في منشور على إكس تفيش مكاتبه بأنها “محاولة ترهيب”.
وفي نيسان/أبريل 2024، تم توقيف مساعد سابق لكراه في البرلمان الأوروبي في بروكسل بشبهة التجسس لصالح الصين. ويتّهم مدعون جيان غوه، وهو مواطن ألماني، بالنشاط لصالح الاستخبارات الصينية من العام 2002، بما في ذلك عبر العمل في مكتب كراه في بروكسل.
