أقر مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، وهو ما يعد انتصارا للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب الذين هددوا بنسف المشروع. فبحصوله على 319 من أصل 598 صوتا، ضمن الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.
وينص هذا المشروع الحكومي الرائد على تثبيت مستويات المعاشات التقاعدية عند 48% من متوسط الدخل الحالي في ألمانيا حتى عام 2031.
وبعد التصويت، أشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية بيربل باس بإقرار المشروع ووصفته بأنه “إشارة مهمة، خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة، إلى أن الغالبية حاضرة أيضا في القضايا المجتمعية المعقدة”.
ومنذ الأربعاء، بدا اعتماد النص أمرا مفروغا منه لأن حزب اليسار أعلن في شكل غير متوقع أنه سيمتنع عن التصويت. وقالت هايدي رايشينيك من حزب اليسار، من على منصة البوندستاغ: “نحن لا نقدم أي عروض أو تنازلات. نحن نمنع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية”.
تمرد شبابي في حزب المحافظين
لكن تمرد 18 نائبا من الجناح الشبابي لحزب المحافظين هدد الائتلاف الذي صار يعتريه ضعف بسبب خلافات في قضايا أخرى. وبعد أسبوع من المفاوضات، نجحت القيادة المحافظة في إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص. تركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، وهو ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040، وفق النواب المحافظين الشباب.
ووعد المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون بإصلاح أوسع نطاقا، مع تقديم مقترحات في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2026. ويتضمن الإصلاح إعفاء ضريبيا للتشجيع على العمل لفترة أطول وتمديد “معاش الأمهات”، وهي آلية تأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن.
وقبيل التصويت البرلماني، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يعارضون خفض مستوى المعاشات. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “إنفراتست ديماب” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من هيئة البث العامة “إيه آر دي”، فإن 76% من المشاركين يرون أن خفض مستوى المعاشات إلى أقل من 48% من متوسط الأجور سيكون أمرا خاطئا، فيما اعتبر 11% أنه النهج الصحيح.
تحرير: عبده جميل المخلافي
Source link
