أعلن الادعاء العام الأوروبي اليوم الأربعاء (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2025)، توجيه تهم بالاحتيال والفساد إلى فيديريكا موغيريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في إطار تحقيق في استخدام أموال التكتل بطرق احتيالية.
ووُجهت أيضا تهم لمشتبه بهما آخرين، أوقفا معها يوم أمس الثلاثاء في بروكسل، وهما المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو ونائب مدير كلية أوروبا، خلال استجواب أجرته الشرطة البلجيكية وانتهى الليلة الماضية.
وأُطلق سراح الثلاثة بكفالة، حسبما أعلنته ناطقة باسم مكتب المدعي العام الأوروبي لوكالة فرانس برس. وقال مكتب المدعي العام الأوروبي الذي يشرف على التحقيق، في بيان “بعدما استجوبتهم الشرطة القضائية البلجيكية، أُبلغ الأشخاص الثلاثة رسميا بالتهم الموجهة إليهم”. وأضاف “التهم تتعلق باحتيال وفساد في إطار منح عقود عامة، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية”.
سلسلة عمليات تفتيش
نفّذت الشرطة البلجيكية الثلاثاء سلسلة عمليات تفتيش في مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي مبانٍ عدة تابعة لكلية أوروبا في بروج، وفي منازل المشتبه بهم، أسفرت عن توقيف الأشخاص الثلاثة.
كلية أوروبا في بروج مؤسسة عريقة تُدرّب العديد من موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي، وتترأسها موغيريني منذ أيلول/سبتمبر 2020.
ويتعلق التحقيق الذي يقوده مكتب المدعي العام الأوروبي بالاشتباه في وجود محاباة في منح برنامج تدريبي للدبلوماسيين المستقبليين الذين خرجتهم كلية أوروبا في الفترة بين 2021 و2022 من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التي كانت تترأسها من 2014 إلى 2019.
تحرير: حسن زنيند
