أظهر تقرير صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق تزايد التمييز على أساس الدين في فرنسا، حيث قال واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين شملهم الاستطلاع إنه “عانى من هذا الأمر”.
ويحظر القانون في فرنسا جمع البيانات عن الأشخاص بالاستناد إلى عرقهم أو دينهم، ما يجعل من الصعب الحصول على إحصائيات واسعة النطاق حول التمييز.
بيد أن رئيسة مكتب الدفاع عن الحقوق كلير هيدون استندت إلى استطلاع أجري عام 2024 وشمل خمسة آلاف شخص يمثلون سكان فرنسا.
وقال 7% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم تعرضوا للتمييز على أساس الدين خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 5% عام 2016، وفق التقرير.
وكان المعدل أعلى بين الأشخاص من ذوي الخلفية الاسلامية، حيث قال 34% من المسلمين أو الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، إنهم تعرضوا للتمييز، مقارنة بنحو 19% من الديانات الأخرى بما في ذلك اليهودية والبوذية، و4% فقط من المسيحيين.
وبلغت النسبة 38% بين النساء المسلمات مقابل 31% بين الرجال.
“تفسير خاطئ“
وأشار التقرير إلى أن التمييز قد يؤدي إلى الإقصاء، وخاصة بالنسبة للنساء المسلمات المحجبات، مضيفا أن المحجبات “يتعرضن للوصم في الأماكن العامة، ويواجهن قيودا على حياتهن المهنية “.
وأوضح التقرير أن هذا يشمل إجبارهن على ترك وظائفهن أو قبول وظائف أقل من مؤهلاتهن أو اللجوء إلى العمل الحر عندما لا يتمكّن من العثور على عمل، مشيرا إلى أنهن يُمنعن أحيانا من ممارسة الرياضة.
وتنبع العلمانية الفرنسية من قانون صادر عام 1905 يحمي حرية المعتقد ويفصل بين الكنيسة والدولة.
ولكن في السنوات الأخيرة تم استخدامه كمبرر لحظر الرموز الدينية مثل الحجابفي بعض الأماكن مثل المدارس الحكومية.
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن معارضته مقترحا قدم في البرلمان لمنع القاصرات من ارتداء الحجاب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تشكل “وصما”.
وتعد الجالية المسلمة في فرنسا الأكبر في أوروبا، ويشكو بعضهم مما يصفونه “عدائية متزايدة” تجاههم مع تعاظم قوة اليمين المتطرف.
كما أشار التقرير إلى أن نحو ربع الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع آخر منفصل، اعتبروا أن العلمانية الفرنسية تعني “حظر الرموز الدينية في الأماكن العامة”. وهو “تفسير خاطىء” لتعريف العلمانية وفقا للتشريعات المعتمدة، يقول المراقبون.
تحرير: وفاق بنكيرن
Source link
